قد تفقد 25% من قيمتها هذا العام موقف «المالية» من «السيادية» يجنب الاقتصاد الوطني خسائر الأزمة

كشفت الأزمة المالية الراهنة بعد نظر وزارة المالية تجاه صناديق الاستثمار السيادية بعد أن واجهت ضغوطاً كبيرة خلال الفترة الماضية بغرض إنشاء صندوق سيادي لاستثمار الفوائض النقدية، وما يحسب لها أنها لم تنجرف لتلبية تلك المطالب والدعوات وظلت متأنية حتى نهاية 2007م عندما أعلنت عن صندوق برأسمال 20 مليار ريال يستثمر بالداخل وبحسب مذكرة بحثية لمحللين في مورجان ستانلي ان صناديق الثروة السيادية التي كانت الفارس المنقذ للمؤسسات المالية الأمريكية ربما تمنى بخسائر تصل إلى 25% هذا العام بسبب الأزمة المالية العالمية. وخفض المحللون توقعاتهم لنمو أصول هذه الصناديق إلى10 تريليونات دولار بحلول 2015م من التقدير السابق البالغ 12 تريليونا كمؤشر يعكس مدى أثر التقلبات الهائلة في الأسواق حتى على عمالقة المستثمرين. وقالت المذكرة: (إن انخفاض أسعار النفط وانخفاض معدلات نمو الصادرات وهروب رأس المال الذي أدى إلى استنزاف الاحتياطيات الرسمية، بالإضافة إلى الاحتياجات المالية الداخلية الجديدة، كل ذلك قد يؤدي إلى تباطؤ معدل نمو الأصول بالصناديق السيادية). وقدّرت المذكرة الخسائر على أساس افتراض أن محفظة الصندوق السيادي المتوسط تتكون من 25% من السندات و45% من الأسهم و30% من الاستثمارات البديلة. وقدّر المحلل ستيفن ين الرئيس العام لوحدة أبحاث العملات وسبيروس اندروبولس أن الأصول الإجمالية التي تديرها صناديق الثروة السيادية بلغت 2.3 تريليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي. وكانت الصناديق السيادية أداة فاعلة في توفير رأس المال لبنوك الاستثمار المتعثرة في أوروبا والولايات المتحدة في أوائل الأزمة المالية. وقدرت مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز أن الصناديق استثمرت 80 مليار دولار في الصناعة المصرفية فيما بين 2007 وإبريل 2008م. لكن مشتريات الصناديق تراجعت بشدة مع هبوط أسواق الأسهم العالمية وتجمد عمليات الإقراض بين البنوك. وألح محللون سعوديون إلى ضرورة تحرك الصندوق السيادي للاستثمار المحلي في الفترة الحالية واستغلال الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار الشركات والأسهم وقالوا: إنه يعد استثماراً ناجحاً وطويل الأجل.. وأكد الاقتصادي محمد بن سليمان العنقري بأن الفترة الحالية التي تبدو فيها الأسواق العالمية منهارة والأسعار متدنية بالنسبة لفرص الاستثمار يعد التحرك خلالها أمراً مهماً للغاية. وأضاف: الظروف الراهنة ستشكل عامل رهان قوي لنجاح الصندوق داعياً إلى زيادة رأسماله وكسب الفرصة السانحة لتحقيق النمو المتزايد والمتسارع. وقال المحلل المالي سهيل الدراج: إن الصناديق السيادية بحاجة إلى وقفة مع الذات وإعادة تقييم في ضوء ما يحدث من تغيرات على الصعيد الدولي والمحلي، فالمطلوب الآن هو إعادة التفكير في نوعية الاستثمارات وتابع: هذه الصناديق تسمى أحياناً بصناديق التوازن لأنها تعمل على صانع السوق في الأسواق المحلية حيث لا بد من التفكير باستثمار جزء منها حتى ولو كان بسيطا للحصول على الأسهم المحلية بأسعار تعد تاريخية ولأن هذه الصناديق تستثمر للأجل الطويل 10 سنوات فأكثر من المهم أن نفكر بزيادة أصولها في هذه الفترة عبر امتلاك حصة مهمة من الأسهم محلياً ودولياً. وأضاف: لا بد أن يركز الصندوق على التنويع الجغرافي فامتلاك الأسهم في الشركات النفطية وشركات المعادن والبتروكيماويات يعد فرصة تاريخية لهذه الصناديق وخصوصا عندما يتم التركيز على الشركات العالمية والمحلية القوية التي لها مستقبل كبير في ضوء الدراسات التي تشير إلى تناقص الموارد الطبيعية في العالم كالنفط مثلا وغيره من الموارد. وأضاف الدراج: من المهم أيضا أن يتم توزيع الاستثمار بين عدة أسواق تحسباً لحدوث مخاطر واستطرد: يمكن توزيع ذلك على الشركات المحلية القوية وبعض الشركات الأمريكية والأوروبية والأسترالية والشرق آسيوية واليابانية، فما نمر به الآن يعد فرصة تاريخية قد لا تتكرر إلا مرة واحدة أو مرتين في كل قرن من الزمان.

رابط المشاركة على صحيفة الجزيرة