رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك السعودية إلى 60 مليار ريال للحد من الإقراض

عززت مؤسسة النقد العربي السعودي سياستها "التوفيقية" بين ملاحقة الفائدة على الدولار الأمريكي ومواجهة توسع البنوك المحلية في الإقراض ومواجهة التضخم الذي سجل بنهاية آذار (مارس) الماضي نحو 6.9 في المائة. وانعكست هذه السياسة التوفيقية لمؤسسة النقد أو سياسة فن الممكن – كما وصفها محللون ماليون – في خفض الفائدة على إعادة شراء الريال 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) لتصبح 2 في المائة، مع الإبقاء على سعر الإقراض كما هو دون تعديل عند 5.5 في المائة. لكن المؤسسة – وفق مصرفيين – أبلغت البنوك برفع متطلبات الاحتياطي إلى 13 في المائة من 12 في المائة وزادت الاحتياطي على الودائع لأجل وحسابات الادخار من 2 في المائة إلى 4 في المائة. ووفق البيانات الحديثة لودائع البنوك السعودية سيكون إجمالي الاحتياطي الإلزامي 60 مليار ريال. وعد محللون تحدثوا لـ "الاقتصادية" أمس رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك وهو الرابع في غضون خمسة أشهر, يستهدف خفض السيولة المتاحة لدى البنوك مع خفض الفائدة وبالتالي الحد من الإقراض الذي سيقود في حالة حدوثه إلى تحفيز التضخم. وتحدث نبيل المبارك (محلل مالي) قائلا إن مؤسسة النقد "ساما" طبقت "سياسة فن الممكن"، ففي جانب لا يوجد أمامها خيار غير ملاحقة فائدة الدولار، لكن في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد الأمريكي بحالة ركود ومن مصلحته التوسع في الإقراض يمر اقتصادنا بحالة تضخم والعلاج هنا يختلف، وهو ما دفع المؤسسة إلى خفض الفائدة من جهة, وتقييد الإقراض من جهة ثانية. والمعلوم أن مؤسسة النقد رفعت في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) 2007 الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 8 في المائة إلى 9 في المائة، وألحقته بقرار مماثل في 22 آذار (مارس) الماضي، حيث رفعته إلى 10 في المائة وفي السادس من نيسان (أبريل) الماضي صعدته أيضا إلى 12 في المائة قبل أن تقرر أمس رفعه إلى 13 في المائة. وهنا أوضح لـ "الاقتصادية" المحلل المالي سهيل الدراج أن هذا الخفض على فائدة الريال ربما يكون الأخير في الأمد القريب، وذلك استنادا إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عند خفضه الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية لمح إلى أن التحرك قد يكون الأخير في سلسلة تهدف إلى حماية الاقتصاد من أزمة الائتمان وتراجع سوق العقارات. وخفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة سبع مرات بما إجماليه 25.3 في المائة منذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي. ويرغم ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي دول الخليج على أن تحذو حذو البنك المركزي الأمريكي للحفاظ على القيمة النسبية لعملاتها. من جهته، قال الدكتور ياسين الجفري (محلل مالي) إن مؤسسة النقد استطاعت التعامل مع الخفض المتلاحق على فائدة الدولار من خلال هذه السياسة التوفيقية التي تحد من قدرة البنوك على الإقراض، خاصة إذا لاحظنا أن الودائع تحت الطلب في البنوك ارتفعت – حسب بيانات مؤسسة النقد التي صدرت أمس – في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 13 في المائة لتصبح 339.308 مليار ريال مقابل 257.6 مليار ريال في الربع الأول من عام 2007. ويتيح قرار مؤسسة النقد منع البنوك من التصرف بالإقراض في 13 في المائة من هذه الودائع، أي أن البنوك سترفع احتياطيها الإلزامي من هذه الودائع إلى 44 مليار ريال. كما أن الودائع الادخارية والآجلة نمت من 355.17 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى 422.13 مليار ريال، ويقضي قرار "ساما" بأن يرتفع الاحتياطي عليها إلى 4 في المائة بدلا من 2 في المائة، وبالتالي سيكون الاحتياطي على هذه الودائع 16 مليار ريال وفقا لبيانات مؤسسة النقد بنهاية الربع الأول من العام الجاري. على صعيد ثان، كشفت بيانات أعلنتها "ساما" أمس أن استثماراتها في الأوراق المالية في الخارج نمت بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 37 في المائة لتسجل 926.25 مليار ريال، مقابل 677.89 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي الموجودات 1.359 تريليون ريال مرتفعا من 937.3 مليار ريال. على صعيد السياسة النقدية في الخليج، أعلنت الإمارات والبحرين وقطر نهاية الأسبوع الماضي خفض الفائدة على عملاتها لملاحقة القرار الأمريكي. وقالت وكالات الأنباء إن قطر خفضت سعر تسهيلات الإيداع فيما خفضت البحرين الفائدة على الودائع لأجل أسبوعا إلى 2 في المائة تمشيا مع خفض الفائدة الأمريكية، وإن الدولتين أبقيتا على سعر تسهيلات الإقراض دون تغيير عند 5.5 و5.25 في المائة على التوالي. وتابع بنك الإمارات المركزي الخطوات الخليجية بخفض سعر إعادة الشراء للأموال ليلة وهو السعر الذي تقترض به البنوك من البنك المركزي إلى 2 في المائة من 2.5 في المائة. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن ربط أسعار صرف العملات وأسعار النفط المرتفعة يزيدان من التضخم لكنه قال إنه يجب التعامل بمزيد من الحذر مع أسعار الصرف والأدوات الأخرى. وكانت الإمارات أول دولة في منطقة الخليج العربي تحذو حذو سابع خفض في أسعار الفائدة الأمريكية منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. وربط أسعار صرف عملات جميع دول الخليج العربية عدا الكويت بالدولار الأمريكي يلزم الدول بأن تحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، رغم أن التضخم في زيادة واقتصاداتها في انتعاش. ووفقا لبيان وزارة الاقتصاد قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي في مؤتمر في بيروت أن ظاهرة التضخم هي نتاج متوقع للانتعاش الاقتصادي في المنطقة لكنه يزداد بفعل عوامل أخرى مثل ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وربط أسعار صرف العملات بالدولار الأمريكي.